غزه؛ نماد فروپاشی نظم جهانی به رهبری غرب

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»،

حمایت تمام عیار غرب از جنایت نسل کشی اسرائیل در غزه

ریاکاری دولت‌های غربی (و نخبگان سیاسی غرب در کل) سرانجام به اصطلاح «نظم جهانی مبتنی بر قوانین» را که ادعا می‌کنند به نقطه‌ بی‌بازگشتی سوق داده است. حمایت تمام عیار غرب از جنایت نسل کشی اسرائیل در غزه پس از 107روز جنگ ویرانگر وحشیانه صهیونیزم بین‌الملل، استانداردهای دوگانه غرب را در رابطه با حقوق بشر و قوانین بین‌المللی واقعاً آشکار کرده است. صریح بگویم دیگر راه برگشتی وجود ندارد و قطعا آمریکا و متحدان اروپایی اش که تمام قد از صهیونیست ها، حمایت های سنگین لجستیکی کرده و می کنند را باید مقصر و شریک جرم رژیم جعلی غاصب کودک کش اسرائیل دانست و علیه همه آن ها در دادگاه بین‌المللی جنگی شکایت نمود و خواستار محاکمه آنان و مجازاتشان گردید.

انبوه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که اسرائیل در غزه مرتکب شد، برای هر کسی که به گوشی‌های هوشمند دسترسی دارد، روشن است. رسانه‌های اجتماعی مملو از کلیپ‌های ویدئویی از بمباران بیمارستان‌ها و مدارس، پدرانی که اجساد بی‌جان فرزندان خود را از زیر ساختمان‌های ویران شده بیرون می‌کشند، مادرانی که بر روی اجساد نوزادانشان گریه می‌کنند، می باشد. با این حال، واکنش دولت های غربی - علاوه برحمایت های نظامی و سیاسی بی حد و حصر– جالب است و آنان هرگونه انتقاد از اسرائیل را علاوه بر یهودی ستیزی، تلاشی برای هرگونه ابرازهمبستگی با مردم فلسطین تلقی وآن را با گستاخی و بی شرمی هرچه تمام تر صریحا ممنوع اعلام کرده اند!

بدون توجه به این ظلم‌ها و ستم ها، ده‌ها هزار نفردر 5 قاره جهان هرروز به خیابان‌ها می آیند و انزجار خود را از جنایات اسرائیل و همدستی غرب ابراز می‌کنند. دولت‌های غربی (از جمله ایالات متحده) که ناامید از به دست آوردن دوباره برخی از اعتبارات خود هستند، اخیراً با برخی ملاحظات شروع به انتقاد حاشیه‌ای از حملات رژیم جعلی اسرائیل کرده‌اند. با این حال این رویکرد اگر چه دیر هنگام و از سر ناچاری  انجام شده است در حقیقت حامل این پیام است که؛ غرب در موضوع غزه به صورت فضاحت باری اعتبار داخلی و بین المللی خود را ازدست داده و به هیچ وجه قادر به بازگرداندن آن نخواهد بود.

ریاکاری غرب

ریاکاری غرب چیز جدیدی نیست. به گفته دولت های غربی، جهان باید در برابر تجاوز روسیه بایستد، اما باید کاملاً از وحشی گری های اسرائیل و زیر پا گذاشتن هنجارهای بین المللی خوشحال باشد. اوکراینی‌هایی که کوکتل‌ مولوتف ها را به سوی نیروهای اشغالگر روسیه پرتاب می‌کنند قهرمان و مبارزان آزادی هستند، در حالی که فلسطینی‌ها (و دیگران) که جرأت می‌کنند علیه آپارتاید اسرائیل صحبت کنند، تروریست هستند! پناهندگان سفید پوست از اوکراین بیش از حد مورد استقبال قرار می گیرند، در حالی که پناهندگان سیاه پوست و قهوه ای که در درگیری های خاورمیانه، آسیا وآفریقا (که بیشتر غرب پشت سرآنهاست) حضور دارند باید آن ها را به قعر دریای مدیترانه ریخت. نگرش استعماری استکبارغربی واقعاً این است: قوانین برای تو، نه برای من.

موضع غرب در قبال چین نشان دهنده همین عدم صداقت است. چین عملاً توسط پایگاه‌های نظامی آمریکا و متحدانش محاصره شده است؛ با این حال این چین است که مقصر است...؟ دولت‌ها و رسانه‌های غربی که قادر به اشاره به هیچ تخلف مشخصی نیستند، فقط می‌توانند چین را به «قاطعیت فزاینده» متهم کنند، یعنی چین نتوانسته است جایگاه انقیاد خود در نظم هژمونیک غرب را مشخص نماید تا  به زعم آنان  نقش تاریخی خود را در این خصوص ایفا کرده باشد.

عدالت بین‌المللی یک شوخی مضحک مشمئزکننده بیمارگونه

 عدالت بین‌المللی به یک شوخی مضحک مشمئزکننده بیمارگونه تبدیل شده است. اگر دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)[1] به طور مؤثر عمل می‌کرد، رهبران اسرائیل حتی در زمان ترجمه این یادداشت ما محاکمه می‌شدند و نیازی نبود آفریقای جنوبی به دادگاه بین‌المللی دادگستری مراجعه کند. با این حال، دادگاه کیفری بین‌المللی تا سال 2022 فقط آفریقایی‌ها را متهم کرد، زیرا کمتر از یک هفته پس از آغاز آن، تحقیقات در مورد تهاجم روسیه به اوکراین را اعلام کرد. دادگاه کیفری بین‌المللی کیفرخواست‌هایی از جمله برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در کمتر از یک سال صادر کرد. برعکس، بیش از شش سال طول کشید تا دیوان بین‌المللی کیفری تحقیقاتی را درباره وضعیت فلسطین آغاز کند، و حتی اکنون، پس از سال‌ها، هنوز اقدامات معناداری انجام نشده است. در حالی که اسرائیل به فشارهای خشونت‌آمیز خود علیه مردم غزه ادامه می‌دهد، کریم اسد احمد خان، دادستان بریتانیایی دیوان کیفری بین‌المللی[2]، از اسرائیل بازدید کرده و از سرعناد بر لزوم پیگرد قانونی جنایات حماس تأکید کرد و در عین حال نسبت به جنایات اسرائیل ملایم‌تر اعلام موضع نمود!. جای تعجب نیست که بسیاری از سازمان های جامعه مدنی خواستار اخراج او هستند.

البته ریاکاری غرب چیز جدیدی نیست. از همان ابتدا، هنجارهای حقوقی بین‌المللی فقط برای مردمان به اصطلاح «متمدن» - بخوانید سفیدپوستان - اعمال می‌شد. سیاه پوستان وحشی خوانده می شدند و  به حساب نمی آمدند، و دولت های قدرتمند غربی می توانستند - و انجام دادند - آنچه را که می خواستند با آنها انجام دهند. بومیان قطعاً «مالک» زمین یا منابع طبیعی نبودند، و قدرت‌های استعماری آزاد بودند که آن‌ها را هر طور که می‌خواهند تصاحب کنند و استثمار نمایند. صهیونیسم نیز بر اساس چنین نگرش‌های نژادپرستانه شکل گرفت - نگرش‌هایی که تا امروز در هسته اصلی سیاست‌های اسرائیل باقی مانده‌اند.

استانداردهای دوگانه در مورد حق تعیین سرنوشت ملی

این استانداردهای دوگانه در مورد حق تعیین سرنوشت ملی - حق اساسی همه مردم برای انتخاب نظام سیاسی خود و کنترل منابع طبیعی خود - آشکار است. پس از جنگ جهانی اول، رئیس جمهور ایالات متحده، وودرو ویلسون[3]، اصرار داشت که تعیین سرنوشت، اصل راهنمای نظم نوین جهانی است - البته، فقط برای اروپایی ها. فلسطینی ها و دیگر مردم عرب از راه دشواری دریافتند که استعمار زنده و سالم است: آنها تابع قوانین جامعه ملل بودند، که حکمرانی استعماری را برای "مردمی که هنوز قادر به ایستادن در کنار خود نیستند" توجیه    می نمود. منشور سازمان ملل متحد همچنین شامل مقرراتی برای قیمومیت بود که اساساً در امتداد خطوطی مشابه با دستورات اتحادیه بود.

جنگ های استقلال طلبانه در آسیا و آفریقا آن را متوقف کرد. کشورهای تازه استقلال یافته با موفقیت خواستار آن شدند که تعیین سرنوشت به یک حق برای همه ارتقا یابد. دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر که در سال 1966 به تصویب رسید، هر دو حق تعیین سرنوشت همه مردم را در ماده 1 مشترک خود تصریح می‌کنند و روشن می‌نمایندکه تنها با تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی می‌توان هر حقوق بشر دیگری معنا پیدا کند.

بحث در مورد حق تعیین سرنوشت فراتر رفت و باعث ناراحتی دولت های غربی شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها اعلام کرده است که مبارزه مسلحانه (از جمله مبارزات مردم فلسطین) علیه حکومت استعماری مشروع است. و پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو، در مورد قوانین جنگ، همچنین بیان داشت که مبارزات علیه رژیم های استعماری و نژادپرست معتبر است. حقوق بین الملل قطعاً در مسیر درستی توسعه یافته است.

با این حال، سیستم های اجرای قوانین بین المللی ضعیف هستند. این طراحی؛ به کشورهای قدرتمند اجازه می‌دهد تا بدون مجازات عمل کنند، و از عمال و متحدان خود محافظت کنند. همانطور که در مورد ایالات متحده و اسرائیل می بینیم. حتی اگر دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقتی برای توقف خشونت‌های اسرائیل صادر کند، و حتی اگر سال‌ها بعد، اسرائیل را در قتل‌عام مقصر بداند، بدون هیچ گونه اجرایی، اسرائیل می‌تواند (و احتمالاً) به سادگی این تصمیم‌ها را نادیده بگیرد. این مطمئناً پایان نظم جهانی کنونی خواهد بود، زیرا هر نماد بی عدالتی ضد حقوق بشری  فرو خواهد ریخت.

 شورای امنیت سازمان ملل؛ قادر به انجام وظایف خود نیست

اجرای قوانین بین‌المللی در دست شورای امنیت سازمان ملل است، اما با حق وتوی خود برای پنج کشوری که در سال 1945 در طرف پیروز قرار گرفتند، این نهاد بارها و بارها ثابت کرده است که قادر به انجام وظایف خود نیست. مجمع عمومی فاقد هرگونه قدرت اجرایی است. و سازمان ملل، دیوان بین‌المللی کیفری و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دیگر به‌طور دائمی از بودجه کم برخوردار هستند، به این معنی که به شدت به کمک‌های داوطلبانه دولت‌ها متکی هستند، این امر آنها را در برابر نفوذ ناروا توسط ثروتمندان و قدرتمندان کشورهای غربی آسیب پذیر می‌کند.

در یک سطح اساسی تر، این نهادهای بین‌المللی نماینده نیستند. اگرچه سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند در بیشتر بحث‌ها مشارکت داشته باشند، اما تنها دولت‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری حرفی برای گفتن دارند – علیرغم این واقعیت، همانطور که در مورد غزه می‌بینیم، حتی دولت‌های به ظاهر دموکراسی لزوماً نمایندگی مردم خود را اراده  نمی‌کنند.

تجاوز اسرائیل باید متوقف شود و ناقضان حقوق بشر در فلسطین باید پاسخگو باشند - از جمله رهبران غربی که در نسل کشی شریک هستند- با این حال، ما نباید به همین جا بسنده کنیم. ما باید خواستار اصلاحات انقلابی در نهادهای بین المللی باشیم. باید واقعاً دموکراسی و عدالت خواهی و عدالت طلبی مطالبه شوند. باید صدای مردم از طریق سازمان‌های جامعه مدنی که دموکراسی را نمایندگی می کنند منعکس گردد نه از طریق دولت‌هایی که استکباری هستند و دستشان در جیب ثروتمندان و قدرتمندان می باشد!

ایجاد یک نظم جهانی که عدالت و حقوق برابر را برای همه تضمین کند ، آسان نخواهد بود. این امر از طریق فشار برای تغییردر دولت ها و سازمان‌های بین المللی، به تلاش‌های پایداراز طرف شهروندان جهانی نیاز دارد. با این حال، این تنها راه برای اطمینان است که ببینیم  "هرگز دوباره" به واقعیت تبدیل می‌شود؟.[4]

پی‌نوشت:

[1] - دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court به اختصار ICC)، نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز (Crime of Aggression) است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع نسل‌کشی اوگاندا، نسل‌کشی کنگو، نسل‌کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسل‌کشی کنیا رسیدگی و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آن‌ها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌اند. دیوان بین‌المللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافته‌است:  1- دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان؛ 2- شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است: تحقیقات مقدماتی، محاکمه، تجدید نظر؛ 3- دفتر دادستانی: این دفتر مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است؛  4- دفتر ثبت: مسئول جنبه‌های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان است.

اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. تا فوریه ۲۰۱۳ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۲ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند. ۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند. ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌است. تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) و هند (دومین کشور پرجمعیت جهان) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.

[2] - کریم اسد احمد خان، دادستان تازه انتخاب شده دیوان کیفری بین المللی در تاریخ 16 ژوئن 2021 سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف دادستان جدید دیوان کیفری بین المللی، آقای کریم اسد احمد خان، روز چهارشنبه 16 ژوئن در اتاق شماره یک در مقر دیوان در لاهه هلند برگزار شد. آقای خان تبعه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است و در 12 فوریه 2021، در دومین دوره از نوزدهمین نشست مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم در نیویورک، به عنوان دادستان دیوان کیفری بین المللی برای یک دوره 9 ساله انتخاب شد. آقای خان سوگند اداری عمومی یاد کرده و اعلام می دارد: «من رسماً متعهد        می شوم که وظایف خود را انجام دهم و اختیارات خودم را به عنوان دادستان دیوان کیفری بین المللی سرافرازانه، صادقانه، بی طرفانه و با وجدان به کار گیرم و به محرمانه بودن تحقیقات و تعقیبات قانونی احترام خواهم گذاشت.» سیلویا فرناندز دو گورمندی، رییس مجمع دولت های عضو، و قاضی پیوتر هوفمانسکی، رییس دیوان نیز در این مراسم سخنرانی کردند. آقای خان در 16 ژوئن 2021 رسماً پست دادستانی دیوان کیفری بین المللی را بر عهده گرفتند.

[3] - توماس وودرو ویلسون (Woodrow Wilson) (زاده ۲۸ دسامبر ۱۸۵۶ – در گذشته ۳ فوریه ۱۹۲۴) بیست و هشتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات بود که از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱ در این مقام باقی‌ماند. او که متولد استنتون، ویرجینیا بود، اوایل زندگی‌اش را در آگوستا، جورجیا و کلمبیا، کارولینای جنوبی گذراند. ویلسون دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه جانز هاپکینز دریافت کرد، و در مؤسسات آموزشی گوناگونی به عنوان استاد و دانشور کار کرد تا این که به عنوان رئیس دانشگاه پرینستون برگزیده شد، سمتی که از ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۰ آن را در اختیار داشت. در انتخابات سال ۱۹۱۰، او به عنوان ۳۴مین فرماندار نیوجرسی از حزب دمکرات برگزیده شد و از سال ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۳ در این سمت مشغول به کار بود. ویلسون هنگام رقابت برای ریاست جمهوری در سال ۱۹۱۲، از یک شکاف در حزب جمهوریخواه سود برد، شکافی که باعث شد او با کسب چهل درصد از آرا، شمار زیادی از آرای الکتورال را برنده شود. او نخستین جنوبی بود که از سال ۱۸۴۸ به ریاست جمهوری برگزیده می‌شد، و به یاری کنترل حزب دمکرات بر کاخ سفید و کنگره بر اثر پیروزی در انتخابات ۱۹۱۲، او از نیروهای رهبری‌کننده جنبش ترقی خواه بود. او با هدایت کنگره که اکنون دیگر در دست دمکرات‌ها بود، بر تصویب سیاست‌های قانون‌گذارانه ترقی‌خواهانه که تا زمان نیو دیل در ۱۹۳۳ تکرار نشدند، نظارت کرد. از جمله این قوانین لایحه فدرال رزرو، لایحه کمیسیون فدرال تجارت، لایحه ضد تراست کلیتون و لایحه وام مزرعه فدرال بود. او که پرسبیترینی معتقد بود، اخلاق را وارد بین‌الملل‌گرایی خود کرد، ایدئولوژیی که امروزه از آن به «ویلسونینیسم» یاد می‌شود—یک سیاست خارجی کنشگر که کشور را به ترویج دمکراسی جهانی فرا می‌خواند. ویلسون به دلیل حمایت از جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ جایزه صلح نوبل را برنده شد. ویلسون در سال ۱۹۱۹ دچار یک نوع بیماری که موجب فلج شدن وی گردید شد و فعالیت‌هایش محدود شدند. مهم‌ترین ابتکار وی ایجاد جامعه ملل پس از پایان جنگ جهانی اول بود، که دارای ۱۴ ماده بود. اگرچه این پیمان چندان نتیجه بخش نبود و حتی خود آمریکا نیز به آن نپیوست، ولی زیربنای ایجاد سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم شد.

4- J Takahashi. Saul (Professor ). Gaza will be the grave of the Western-led world order. Translator; Asadollah Afshar. Tehrantimes. January 21, 2024 - 21:31. (Source: Al Jazeera)

*Saul J Takahashi

استاد حقوق بشر و مطالعات صلح در دانشگاه اوزاکا جوگاکین در اوزاکا ، ژاپن است. وی از سال 2009 تا 2014 معاون آژانس حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین اشغالی بود. 

دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• نسل کشی اسرائیل

• جنایت نسل کشی اسرائیل

• استانداردهای دوگانه غرب

• حقوق بشر

• جنایات جنگی

• جنایات علیه بشریت

• جنایات اسرائیل

• ریاکاری غرب

• پایگاه‌های نظامی آمریکا

• شورای امنیت سازمان ملل

• تجاوز اسرائیل

• نسل کشی