خطر و تهدید جرایم سازمان یافته در جهان

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، امروزه پدیده مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن به یک معضل اساسی برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. ویژگی سازمان یافتگی و فرا ملی بودن این جرائم موجب شده تا هیچ کشوری نتواند از عواقب زیانبار آن مصون بماند. تنها مصداق جرم سازمان یافته ای که در حال حاضر در ج.ا.ایران رواج دارد ، مربوط به مواد مخدر می باشد (مفاد کنوانسیون پالرمو 2000) که به دلیل این که تمام مراحل ارتکاب آن در داخل کشور انجام نمی گیرد ، و به عنوان یک جرم سازمان یافته فرا ملی تلقی می گردد.

هدف اصلی شکل گیری جرایم سازمان یافته در جهان کسب منافع اقتصادی می‌باشد ولیکن در ج.ا.ایران در کنار اهداف اقتصادی به اغراض سیاسی (انجام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی بر علیه نظام) و اهداف فرهنگی و اجتماعی(ترویج اعتیاد) نیز به شدت دنبال می گردد.

خطر و تهدید جرایم سازمان یافته به ویژه گروهای سازمان یافته قاچاق مواد مخدر ازآن جهت است که با برنامه ریزی و هدایت رهبران با تجربه و امکانات ویژه و مستمر و حمایت کشورهای بیگانه صورت می گیرد، و آنان در راستای رسیدن به اهداف مجرمانه، بعضا" با پرداخت رشوه و تطمیع، کارگزاران و ماموران اجرایی و پلیس و مدیران و قضاوت و دست اندرکان را خریده و یا با تهدید و اعمال فشار و خشونت، مبادرت به قاچاق مواد مخدر می نمایند. به نظر می رسد بهترین راهبرد مقابله در حال حاضر، انجام اقدامات اطلاعاتی ، تدوین سیاست کیفری مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه و انقعاد قرارداد منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی، قضایی، اداری و... و سرانجام تقوای مدیران، قضاوت و پلیس است.

شرایط حساس جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و بافت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شرق و حاشیه شرق کشور و همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان و حضور نیروهای خارجی در آن کشورها، طوائف و دیدگاه آنها نسبت به گروهای فعال و مواد مخدر این موضوع را برای کشور بعنوان تهدیدی جدی مبدل ساخته است. کشورهای استعماری در راستای مدیریت مواد مخدر، نسبت به راه اندازی و حمایت تمام جانبه شبکه های قاچاق مواد مخدر به عنوان نیروهای اجرایی اقدام می نمایند. و در مرحله پایین تر این شبکه‌ها نیز که عمدتا" توسط افراد سر شناس و با نفوذ و بومی منطقه هدایت می شوند با تشکیل و ساماندهی گروه های کوچک تر عملا" در ایجاد ناامنی و قاچاق مواد مخدر گام بر می دارند. کشف ماهیت حقیقی گروهای مسلح قاچاق مواد مخدر کلید اصلی و از عوامل حیاتی برای مبارزه اطلاعاتی با این گروه‌ها می‌باشد.

جرائم سازمان یافته همزمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهرآن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه، شبکه سازی سازمان های جهانی و همدستان آن ها، در فعالیت های مشترک در سراسر جهان، پدیده ای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذرد. این در حالی است که قاچاق مواد مخدر مهم ترین بخش این صنعت عالم گیر است.

جرایم سازمان یافته ؛ بزه فراروی جوامع بشری

تحولات نوینی که در عصرحاضردر روابط جهانی و منطقه‌‌ای پدیدار شده و مناسباتی که مرزهای محدود جغرافیایی را درنوردیده است، زمینه بروزجرایمی را که در قالب شبکه های هد فمند و برنامه‌‌ریزی شده فعالیت دارند هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات، ادوات مدرن، گسترش روابط مجازی  ‌رایانه ای، (اینترنتی و...)، سیرناموزون مهاجرت، و بالاخره تبعیض‌ها و بی‌‌عدالتی‌ها و فقدان توسعه فراگیر و همه‌ جانبه درکشورها و به تبع آن چالش‌های فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر به تکثیر و توسعه این جرایم در گستره محلی ، ملی ، منطقه‌ای و فرامنطقه‌‌ای دامن می‌زند .

این دست از جرایم که از آن به عنوان جرایم سازمان یافته یاد می‌شود نوع خاصی از پدیده مجرمانه است که طی ده های اخیرتوجه فروانی را به خود معطوف ساخته ، نشست ها، همایش  ها و فعالیت های متعدد و      گسترده ای پیرامون آن کلید خورده است. مسلما جرم سازمان یافته ازجمله خطرناک‌ترین جرایمی است که به سبب ویژگی‌های خاص خود، امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می‌سازد، که هم‌زمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار جرایم سازمان یافته، ویژگی فراملی پیدا کرده است .

گستره دامنه فعالیت سازمان‌های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آن ها، امروز در قالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فراملی خودنمایی می‌کند: لذا اتخاذ رویکردی حکیمانه در برابر این بزه فراروی جوامع بشری مستلزم شناخت عالمانه نسبت به تعریف ، مصادیق و توابع موضوع جرم است، چراکه برای مقابله با هرپدیده‌ای باید آن را به طور کامل و جامع شناخت و علل، ابعاد و ریشه‌های بروز و ظهور آن را مورد کالبد شکافی و ارزیابی قرار داد.

جرايم سازمان‏‌يافته فراملّي؛  رو به گسترش

جرايم سازمان‏‌يافته فراملّي به دلايل گوناگون رو به گسترش است.گروه‏هاي سازمان‏‌يافته به دليل توانايي مالي،  انساني و شگردهاي پيچيده براي نيل به اهداف مجرمانه خود ، نظام‏هاي سياسي و جامعه بين‏المللي را در معرض ناامني و مخاطره قرار داده است. اين گروه‏ها گاهي، با استفاده از توان مالي ونفوذ در مراكز تصميم‏گيري سياسي و نظامي، روند انتخابات كشوري را تغيير مي‏دهند و به سادگي دست به انجام اعمال مجرمانه مي‏زنند. به عبارت دیگرگاهي افراد با تباني به منظور دست‌يابي به منافع مادي و قدرت، اقدام به فعاليت‌هاي غيرقانوني و هماهنگ كرده و در اين راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده مي‌كنند. اين موضوع، زير عنوان جرم سازمان يافته مورد بحث قرار مي‌گيرد.

امروزه هنجارشكني‏ها و رفتارهاي مجرمانه ، به اقدام فردي و يا گروهي در قلمرو يك كشور محدود نمي‏شود و جامعه بشري با پديده «جرايم سازمان‏يافته فراملّي» روبه‏روست كه خاصيت گروهي و فرامرزي بودن آن، دل ‏نگراني‏ها و دغدغه‏هاي جدي را براي جامعه جهاني به وجود آورده است. در اين خصوص پژوهش‏هايي در قالب كتاب و مقاله انجام شده ، زوايا و ابعاد پنهان و پيدايي جرم مزبور پژوهش‏هاي بيشتري را مي‏طلبد. با توجه به ويژگي گروهي و فرامرزي بودن اين جرم ، در عرصه بين‏المللي به صورت مشكل جهاني و بشري ظهور پيدا كرده، از اين‏رو، ضرورت تحقيق در مورد آن روشن مي‏شود و بايد با نگاهي كارشناسانه عوامل و راه‏كارهاي مبارزه با آن مورد بررسي علمي قرار بگيرد.

جرایم سازمان یافته، در قوانین جاری ایران

در قوانین جاری ایران تعریف جامع و مانع و مدونی از این قبیل جرایم ارائه نشده و اغلب حقوقدانان و صاحب نظران ایرانی در این رشته صرفاً به تفسیر کنوانسیون‌ها و تعاریف غربی بسنده نموده‌اند. والبته باید اذعان نمود که؛ مقنن ایران به جای پرداختن به مشکل کلی جرایم سازمان یافته، ترجیح داده است که در موارد خاصی این نوع جرایم را در قالب کیفیات مشدده جرایم عادی مورد توجه قرار دهد که چنین امری با توجه به افزایش جرائم سازمان یافته کافی به نظر نمی‌رسد. خلاء فوق در حقوق ایران در حالی است که در بسیاری از کشورها جهت مبارزه با مظاهرجرم سازمان یافته یا قانون مستقلی وضع شده است که سیاست جنایی جدیدی را برای مبارزه با این جرم به وجود می‌آورد و یا در قوانین سابق تجدید نظر صورت گرفته و براساس نیاز فعلی برای مبارزه با این گونه جرایم ، اصلاحات لازم به عمل آمده است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به کنوانسیون پالرمو) در سال 2000 میلادی با هدف ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی در جهت پیشگیری و مبارزه مؤثر با این دست جرایم تأسیس گردید ؛ وفق بند الف ماده 2 این کنوانسیون گروه مجرمین سازمان یافته به گروهی اطلاق می‌شود که مرکب از سه نفر یا بیشتر بوده ، واجد ساختار تشکیلاتی است که در دوره زمانی مشخصی موجودیت می‌یابد      ( و بعضاً اصرار در فعالیت‌های مجرمانه دارد). و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی به صورت هماهنگ فعالیت می‌کند.

شبکه‌هایی که رکن اجرایی این دست جرایم‌ هستند ، نوعاً به صورت هرمی و تشکیلاتی و یا برنامه و سازماندهی از پیش تعیین شده اقدام می‌کنند و بعضاً حول سلسله مراتب خاص و رده‌بندی شده مدیریت و هدایت می‌شوند.

جرم سازمان یافته ؛ یکی از تهدیدات مهم علیه جوامع

اصطلاح جرم سازمان یافته بیانگر نوع خاصی از بزهکاری است که امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده‌ای یافته و به یکی از تهدیدات مهم علیه اکثر جوامع تبدیل شده است. جرائم سازمان یافته را می‌توان از آن نوع جرایمی دانست که توسط گروه‌های منسجمی از افراد بزهکار که در یک دوره زمانی قابل ملاحظه وجود داشته‌اند ارتکاب می‌یابد و عمدتاً منظور اصلی از ارتکاب آنها تحصیل منافع مالی است. همکاری افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش برجسته رهبران گروه‌های بزهکار در هدایت این اعمال، ترتیبات سنتی حقوق جزا را در اثبات مسئولیت کیفری اعضا و به ویژه رهبران گروه و اعمال مجازات‌های مقتضی نسبت به آنها تا حدودی ناتوان و ناکارآمد می‌سازد. در این میان کنوانسیون سال 2000 میلادی سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی، که ایران نیز عضو آن است، منبع مهم و مناسبی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا نسبت به وضع مقررات و ترتیبات مقتضی جهت مبارزه با جرم سازمان یافته اقدام کند.[1]

نفوذ گروه‌های سازمان یافته تبه‌کار در سطوح و لایه‌های مختلف کشورها

گروه‌های سازمان یافته تبه‌کار با استفاده از درآمدهای نامشروع خود در سطوح و لایه‌های مختلف کشورها ریشه دوانیده به فساد می‌پردازند ؛ این گروه‌های مجرمانه از فرصت‌های مختلف بهره می‌گیرند تا مقاصد شوم مجرمانه خویش را عملی کنند این گروه‌ها عمدتاً به صورت مستمر به فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع ادامه می‌دهند و غالباً تحت لوای تهدید و فساد و رعب و وحشت و فعالیت‌های مخفیانه بزهکارانه اقدام می‌کنند؛ جرم سازمان یافته، منسجم‌ترین ساختار باندهای مجرمانه است که ابعاد، زوایا مصادیق و مؤلفه‌های گوناگون دارد. شبکه‌های مجرمان سازمان یافته دریافته‌اند که از تجارت مشروع مطالب زیادی می‌توانند بیاموزند، لیکن هنگامی که آن ها دست به اعمال مجرمانه می‌زنند سیمای مخوف و وحشتناکی ارائه کرده و با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی مانند انحصارگری، ترور، اخاذی و فرار از مالیات، رقابت‌های قانونی را از بین برده و یا تحت کنترل قرار می‌دهند.[2]

در سال‌های اخیر، جهانی شدن، چرخشی تعیین‌کننده در راهبرد نهادی جنایات سازمان یافته ایجاد کرده است. خانه‌های امن یا نسبتاً امن در گوشه و کنار دنیا پیدا شده است...افزون براین تحرک بالا و انعطاف‌پذیری فراوان شبکه‌ها، امکان گریزاز مقررات ملی و روش‌های انعطاف‌پذیر همکاری پلیس بین‌المللی را فراهم ساخته است.[3] خصلت‌های ملی بخش قابل توجهی از جنایات،  به مرور در حال زوال است. از قدیم نیز علاقه‌های ملی جنایتکاران قوی نبوده است و آن ها فاصله تعریف شده‌ای میان خود و دولت‌های ملی خود در نظر داشته‌اند.

به همین دلیل تعرضات آن ها به دولت‌های ملی‌شان بیشتر در سطح برخوردهای انتظامی (مسایلی که می‌توان آن ها را امنیت انتظامی نام نهاد) بوده است. اما با شدت یافتن برخورد دولت‌های ملی با این تبه‌کاران حتی دولت‌های ملی را نیز شامل شده است. قتل سیاستمداران، نفوذ وسیع در بافت اداری و نهادهای دولت‌های ملی و زد و بند با دیگر تبه‌کاران و حتی اگر شده با دیگر دولت‌ها، به قیمت نادیده گرفتن بسیاری از منافع و مصالح ملی، نمادی از تضعیف وجوه هنجاری ناسیونالیستی در این گروه از تبه‌کاران است.[4]

انشاءا...  به شرط حیات در بحث آتی به بررسی تعاریف جرم سازمان یافته و ماهیت آن جرائم خواهیم پرداخت.

منابع:

1- طغرانگار، حسن(1380) ، جرائم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل؛ پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.

2- بیابانی ، غلامحسین(1387) ، جرائم سازمان یافته وچالش‌های آینده ، مجله کارآگاه ، دوره دوم ، سال دوم ، شماره 5 .

3- شمس ناتري، محمد ابراهيم(1380 ) ، بررسي سياست كيفري ايران در قبال جرايم سازمان‌يافته با رويكرد به حقوق جزاي بين‌المللي، رساله دكتري، تهران، دانشگاه تربيت مدرس .

4- مقدم ، علی اصغر، یوسفی مراغه، مهدی، رضایی، ارسلان(1393) ، بررسی جرم سازمان یافته در قوانین داخلی و قراردادهای دوجانبه ، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های ناجا.

5- لیمن، مایکل ـ گری،پرتو(1379)، جرایم یقه سفیدها(مجرمین پشت نقاب اعتماد)،ترجمه گروهی از مترجمین انتشارات معاونت آموزش ناجا.

6- برسلر، فنتون (1993) ، اینترپل، تاریخچه و بررسی 70 سال رسیدگی به جرم و جنایت، ترجمه قیطاس مردانی راد، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های ناجا.

7- بیابانی، غلامحسین ـ مختاری، محسن(1387) ، اینترپل، انتشارات پلیس بین‌الملل ناجا.

8- افشار، اسدالله(1398)، بررسی نقش و جایگاه قاچاق موادمخدر در جرائم سازمان یافته و پولشویی، تهران: الماس دانش.

پی‌نوشت:

[1] - طغرانگار، حسن ، (1380) ، جرائم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل ؛ پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) دانشگاه امام صادق(ع) ، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.

[2] - بیابانی ، غلامحسین ، مجله کارآگاه ، دوره دوم ، سال دوم ، شماره 5، زمستان 1387، صص 68- 100.

[3] - همان.

[4] - همان.

دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• مواد مخدر

• جرم سازمان یافته

• جرایم سازمان یافته

• افغانستان

• پاکستان

• قاچاق مواد مخدر

• گروهای مسلح

• جرايم سازمان‏‌يافته فراملّي

• سازمان ملل متحد

• کنوانسیون پالرمو

• درآمدهای نامشروع